تولى الدولة المصرية إهتماما بالغا فى تنويع أساليب التمويل حيث أقدمت الحكومة المصرية على الانضمام لسوق الصكوك السيادية كأحد الأدوات التمويلية التي يمكن أن تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تمويل وتطوير العديد من المشروعات الاستثمارية والخدمية من قبل المستثمرين والصناديق السيادية، وعليه تم إصدار قانون الصكوك السيادية رقم (138) لسنة 2021 الذي بموجبه تصدر الصكوك السيادية بصيغها الشرعية المختلفة. ومن هذا المنطلق فلقد نجحت الدولة المصرية في تجربتها الأولى من إصدارات الصكوك السيادية ومن المتوقع أن تتزايد إصدارات الصكوك خلال السنوات القادمة حيث أصبحت الصكوك شريان تمويلي جديد للدولة المصرية.

وإنطلاقا من المبادرة القوية التى تتولاها الدولة المصرية من خلال تنشيط سوق الصكوك ، فنجد أن ذلك يعد حافزا قويا للشركات المصرية أن تعمل على تنويع مصادر تمويلها ما بين مصادر تمويل تقليدية من خلال القروض المصرفية على إختلاف أنواعها ، وإصدار أسهم وسندات عن طريق سوق الأوراق المالية بمصر وما بين إنتهاج مصدر تمويلى أكثر تطورا يشمل إصدار صكوك الشركات بمختف الصيغات المتعارف عليها فى أسواق المال الدولية.

وفى هذا السياق تتولى شركة نماء للصكوك إحدى الشركات التابعة لشركة نماء كابيتال العمل على المساهمة فى تنشيط هذا السوق الواعد من خلال مساعدة الشركات المصرية على تنويع مصادر تمويل مشروعاتها لدعم خطط أعمالها وتوسعاتها فى السوق المصرى بإصدار العديد من صيغات الصكوك المختلفة والتى ترتكز على أربع صيغات أساسية:-
• صكوك المضاربة
• صكوك المرابحة
• صكوك المشاركة
• صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات

وإذا كانت الدولة المصرية تأخذ خطوات ثابتة وراسخة فى دعم مشاركة القطاع الخاص للمساهمة فى تمويل وأنشاء العديد من المشروعات وتسريع معدلات النمو الإقتصادى من خلال تبنى اللجؤ لطرق تمويلية مبتكرة التى من أهمها الصكوك على مختلف أنواعها. فأن ذلك من جانب أخر يساهم فى تحقيق معدلات تنمية مستدامة مرتفعة.
ولنا أن نؤكد بأن إستخدام إدوات مالية مستحدثة تساهم فى تنويع مصادر التمويل وإستهداف شريحة جديدة من المستثمرين فى سوق رأس المال المصرى مما سيكون له الأثر فى أنخفاض تكلفة التمويل على مستوى الشركات للوصول إلى الهيكل التمويل الأمثل Optimal Capital Structure

ويحسب للدولة المصرية ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ذلك التحول في هذا الملف. أن الميزة المتفردة التى تتمتع بها إصدارات الصكوك لا يتمثل فقط كونها تمثل حصة شائعة في ملكية أصول، منافع أو حقوق مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له وفقاً لما تحدده نشرة الأكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال ولكن دورها يمتد إلى متابعة الأستثمارات التي تم على أساسها إصدار قيمة الصكوك حيث أن للشركة الحق وفقاً للائحة التنفيذية للقانون في متابعة أستثمارها وإستخدامها في الأغراض التى حددت من أجلها وحقوق الأنتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية وذلك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية. كذلك لا تعتبر إصدارات الصكوك منافساً للإصدارات الأخرى من أدوات الدين التقليدية وإنما تعد نهج تمويلى جديد سوف تتبعه الشركات المصرية خلال السنوات القادمة لتطوير وتنمية مشاريعها المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تتزايد إصدارت الشركات المصرية فى سوق الصكوك خلال الفترة القادمة مدعوما بالتوجه لإصدار المزيد من الصكوك سواء في أسواق المال الدولية أو السوق المحلى لتتمكن الشركة من أداء دورها المنشود فى مساعدة الشركات المصرية فى تنويع مصادر تمويلها وأيضا تطوير الأصول محل التصكيك وتمويل المشروعات المختلفة أخذاً في الإعتبار تكلفة الأموال Cost of Funds وتحقيق هيكل التمويل الأمثل Optimal Debt Structure للشركات المصرية.